إطلاق مشروع ضخم لرقمنة وفهرسة ملفات التحفيظ العقاري

أعلنت الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية عن إطلاق طلب عروض مفتوح يهم مشروع “رقمنة وفهرسة ملفات طلبات التحفيظ”، في إطار جهودها المستمرة لتحديث الأرشيف العقاري الوطني وتعزيز حماية المعطيات المتعلقة بالملكيات الخاصة والعامة.

ووفق ما ورد في دفتر تحملات الصفقة، يهدف المشروع إلى اختيار مزودين مؤهلين للقيام بعمليات المسح الضوئي والفهرسة الرقمية لملفات التحفيظ العقاري، عبر أربع حصص مستقلة، بقيمة تقديرية تتراوح بين 2.38 و2.74 مليون درهم لكل حصة، أي بميزانية إجمالية تناهز 10 ملايين درهم للأشغال الأساسية.

ويُعد هذا المشروع من أضخم الأوراش التقنية التي تطلقها الوكالة خلال السنوات الأخيرة، إذ يستهدف رقمنة ملايين الوثائق العقارية وتحويلها إلى قاعدة بيانات رقمية متكاملة، بما يتيح تسهيل الولوج إلى المعلومات العقارية وضمان استمرارية الخدمات الإدارية بكفاءة عالية.

وستُوكل إلى الشركة الفائزة مهمة المسح الضوئي والفهرسة الدقيقة لجميع ملفات “طلبات التحفيظ العقاري” (Réquisitions d’immatriculation)، مع الالتزام بأعلى معايير الدقة والجودة في جميع مراحل التنفيذ.

ويشمل نطاق المشروع إحداث ورش عمل رقمية متكاملة داخل المصالح العقارية بمختلف المدن، مزودة بأجهزة حواسيب وخوادم وماسحات ضوئية وشبكات اتصال محلية.
كما تُلزم الوثائق الشركات المتنافسة باستخدام معداتها الخاصة، دون الاعتماد على موارد الوكالة مثل الهواتف أو أجهزة الفاكس، حفاظاً على الاستقلالية التقنية والتنظيمية.

ونظراً لحساسية المعلومات المتداولة، شددت الوكالة على ضرورة احترام معايير أمنية مشددة لضمان سرية البيانات، من بينها منع إخراج أي وثيقة أو نسخة رقمية من الورش، وحظر استعمال وسائط التخزين الخارجية (USB أو CD) إلا بترخيص مسبق.

كما يتعين على جميع العاملين في المشروع التوقيع على التزامات خطية بالسرية التامة، والخضوع لتدقيقات دورية ومراقبة ميدانية من قبل لجان مختصة تابعة للوكالة. وأكدت الأخيرة أن أي إخلال بهذه الالتزامات سيُعرّض صاحبه لعقوبات تأديبية وغرامات مالية مشددة.

ولتأمين جودة الإنجاز، اعتمدت الوكالة نظام متابعة متعدد المستويات : 

   - اللجان المحلية تشرف على سير الأشغال داخل المصالح العقارية وتُصادق على التسليمات الجزئية.

   - اللجنة المركزية تتكفل بالتنسيق الوطني والمصادقة على التسليمات النهائية.

كما تم تحديد مهلة لا تتجاوز سبعة أيام لدراسة ومراجعة كل دفعة عمل مقدّمة من المقاول، ضماناً للسرعة والجودة في آن واحد.